أشار بحث إلى أن اثيوبيا تخالف التوجه العام الذي يقول إن الدول التي تحصد عددا أكبر من الميداليات في الاولمبياد هي الأغنى وذات المعدلات الأعلى في التعليم ومتوسط الأعمار.
ويمكن القول، بصورة عامة، إن عدد الميداليات التي تحصل عيها دولة تدل على موقعها في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية.لكن اثيوبيا التي تحتل المرتبة رقم 157 في مؤشر التنمية البشرية بمعدل مقداره 0.33 فقط، حلت في المرتبة التاسعة 29 في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2008 في الصين بحصولها على سبع ميداليات.
واستخدم البحث، الذي أجراه معهد الديمقراطية وفض النزاعات في جامعة اسكس في بريطانيا، معلومات عن التنمية الاقتصادية والأوضاع السياسية وعدد الميداليات التي حصلت عليها الدول في اولمبياد عام 2008.
وكانت الولايات المتحدة -التي تحتل مركزا متقدما في مؤشر التنمية البشرية بمعدل 0.9 نقطة- هي الدولة الأفضل في اولمبياد 2008، حيث حصلت على 110 ميداليات.
وبالمقابل، لم يحصل الرياضيون القادمون من دول فقيرة على أي ميدالية على الإطلاق. ومثال على ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تحتل مركزا قريبا من المؤخرة في مؤشر التنمية البشرية برصيد 0.24 نقطة.
ويرى مدير معهد الديمقراطية وفض النزاعات البروفيسور تود لاندمان إن الالعاب الأولمبية بمثابة مرآة تعكس الأوضاع التي نشآ وتدرب فيها الرياضيون، كما تدل على المهارات الإنسانية.
وقال لبي بي سي إن البحث الذي أجراه المعهد أوضح الفوائد المتعددة التي تحققها الدول ذات الحكم الراشد والتنمية العادلة.
وأضاف لاندمان "إن للاختلاف الكبير في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في شتى أنحاء العالم تأثيرا كبيرا على الانجازات الانسانية في العديد من نواحي الحياة، وليس في الأداء الرياضي فحسب".
وبالنسبة للنجاح الذي حققته اثيوبيا في الاولمبياد، قال إنه يتركز بصورة كبيرة على منافسات الجري لمسافات طويلة، والذي يعود بصورة جزئية إلى ثقافة البلاد وتاريخها حسب قوله.
وقد صمم معهد الديمقراطية وفض النزاعات بالتعاون مع مجموعة ماكمان خرائط على شبكة الانترنت توضح للمستخدمين العلاقة بين الانجازات الاولمبية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وتحتل دول ذات كثافة سكانية عالية مثل الصين والولايات المتحدة المواقع المتقدمة في عدد الميداليات. لكن تظل العلاقة بين التنمية البشرية والانجازات الاولمبية أمرا هاما، حتى بعد الأخذ بعين الاعتبار تعداد السكان الكبير في بعض الدول، حسبما توصل إليه معهد الديمقراطية وفض النزاعات.
0 التعليقات:
إرسال تعليق